مروری بر اصطلاحات بانکداری ومالی اسلامی وتأثیر آن در تأسیس عدالت اجتماعی و اقتصادی

نوشته: محمد ندیم الرحمن

ترجمه: فضل الدین "خادم"

اسلام همواره به دنبال ارزش هایی بوده است که تمام نیازهای اجتماعی و اقتصادی زندگی انسان ها را برآورده می کند. و به کامیابی انسان ها در دنیا و آخرت علاقه نشان می دهد. به همین دلیل اصطلاحات بانکداری و مالی اسلامی متکی بر فقه اسلامی، در جامعه ظهور پیدا کرد است. مفهوم اساسی بانکداری و مالی اسلامی، به عوض رابطه بدهکار و حقدار، بر اصل و أساس رابطهء اشخاص دخیل در معامله که خودشان را در ضرر و منفعت مشترک نشان می دهند استوار است. اشتراک خطر [ضرر] خصوصا در معاملات مالی از جانب سیستم بانکداری اسلامی تشویق می شود. بطور خلاصه، هر قدر خطرات بیشتر مشترک گردد، کلفت کار به همان اندازه خفیف تر می شود؛ و این کار سبب افزایش فعالیت های اقتصادی در هر جامعه می گردد.

در نظام بانکداری اسلامی معاملات مربوط به ربا (سود)، غرر (هیله) و قمار به شدت ممنوع است. علاوه بر این، سرمایه گذاری در صنایع ممنوعه مانند پورنوگرافی [فیلم های مزخرف]، فحشا، شراب، گوشت خوک و داروهای غیرقانونی مجاز نیست. دلیل اصلی این ممنوعیت ها و محدودیت ها تحقق اهداف مالی و اجتماعی تعیین شده توسط اسلام است. از سرمایه گذاری پول های مردم در راه های غیرمشروع جلوگیری می شود. و همچنان بانکداری و مالی اسلامی، از دارای مسلمانان – ۵۹۵ گرام نقره ویا ۸۵ گرام طلا – ۲.۵٪ آنرا برای دادن زکات تشویق می کند. تحقیقات مختلف، بیانگر اینست که زکات در خصوص ناداری و عدم توازن ثروت رول بسا مهمی داشته است. با تطبیق زکات، نظر به احتیاجات نفوس موجوده یک نوع در آمد معتدل می توان در نظرداشت.

نظام بانکداری اسلامی، استوار به اساس اشتراک سهم داران، قرض دهندگان و قرض داران چه در نفع و چه در ضرر باشد، می باشد. وجه عمدهء بانکداری اسلامی ممنوعیت ربا، تحصیل پول و پیشرفت تجارت است. در نظام بانکداری اسلامی در عوض کاربرد ربا، از چارچوب کمک ارزشی استفاده می شود. در این صورت اگر بانکی برای اهداف تجاری به یک شرکت قرض بدهد، شرکت بدون ربا پول را پس خواهد داد. اما اگر شرکت از پولی که از بانک قرض می گیرد ربا کسب کند، بخشی از این ربا را به اشتراک خواهد گذاشت.

روشن است که نظام بانکداری اسلامی نه تنها به نفع مسلمانان بلکه به غیر مسلمانان نیز فایده مند هست. به همین دلیل است که ساحهء بانکداری اسلامی در سراسر جهان درضمن کشورهای اسلامی درکشورهای غیر اسلامی نیز در حال گسترش است. به طور مثال بانکداری بدون ربا برای اولین بار توسط بانکداران اروپایی معرفی گردید. متاسفانه این سیستم بانکی بدون ربا، توسط غیر مسلمانان اداره می شد. اگرچه بسیاری از بانک های مسلمان مانند بانک مصر و بانک عربی در فلسطین بین دهه های ۱۹۲۰ تا ۱۹۳۰ جدیدا تأسیس شدند، اما این بانک ها نیز سیستم بانک های رقیب متعلق به اروپا را اتخاذ کردند. با این حال سه عامل در توسعه بانکداری اسلامی مدرن در اوایل دهه ۱۹۷۰ نقش داشته اند؛ این سه عامل بانک توسعه اسلامی، افزایش قیمت نفت و تلاش علمای مالی اسلامی می باشند. در دسامبر ۱۹۷۳ وزرای İKÖ(سازمان کنفرانس اسلامی) قبل از اینکه یک بانک تجاری تأسیس کنند اولا تصمیم به تأسیس بانک توسعه اسلامی گرفتند که منحیث آژانس توسعهء کمکی قبول می گردد. نقش های اصلی آن ها؛ ترویج بانکداری اسلامی با استفاده از طریق کنفرانس ها، سمینارها و تحقیقات در سراسر جهان می باشد. پس از افزایش قیمت نفت، İKT  توسعه بانکداری اسلامی مدرن را در سال ۱۹۷۳ تسهیل کرد و منابع مالی آن تا حد زیادی افزایش یافت. بانک اسلامی دبی در سال ۱۹۷۵، شرکت مالی کویت در سال ۱۹۷۷، بانک اسلامی بحرین در سال ۱۹۸۱، بانک اسلامی قطر در سال ۱۹۸۳، بانک اسلامی فیصل مصر در سال ۱۹۷۷ و بانک اسلامی فیصل (سودان) در سال ۱۹۷۸ تأسیس شد. بانک اسلامی البرکه یک شرکت سرمایه گذاری را در لندن تأسیس کرد که در کشورهای مختلف اسلامی مانند الجزایر، بحرین، مصر، اردن، لبنان، آفریقای جنوبی، سودان، تونس، ترکیه و جمهوریت های آسیای، بانک ها دارد. در این اثناء تمامی علمای مشهور اسلامی جهان تلاش می کنند که راهکارهای سیاسی برای نظام بانکداری اسلامی پیدا کنند که عاری از ربا باشد.

نظام بانکداری اسلامی شامل قراردادهای متعددی از جمله مرابحة، مضاربة و استثناء می باشد. در اوایل، مرابحة معمولا به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گرفت؛ زیرا خطر کمتری نسبت به مضاربة داشت. جایی که ربا مورد توافق قرار می گرفت و پیشرفت هایی صورت می گرفت. استثنا، برای تأمین مالی پروژه هایی مورد استفاده قرار گرفت که در آن بانک ها پیش پرداخت می کردند و تامین کنندگان محصولات را گام به گام تحویل می کردند. مشارکة به ندرت مورد استفاده قرار می گرفت؛ چون مخاطره آمیز محسوب می شد. علاوه بر این، بسیاری از بانک های اسلامی، در ابتدا استراتژی دو جانبه ای را برای گسترش سهم بازار خود و جذب مشتریان بیشتر اتخاذ کردند. اولا در سعی گسترش دادن دامنهء خدمات ارائه شده قرار گرفت تا مشتریان آن از بانک های اسلامی برای تمام نیازهای مالی خود استفاده کنند. دوم اینکه بانک های اسلامی پراگنده، قابلیت های تأمین مالی شخصی خود را گسترش داده اند.

بسیاری از کشورهای اسلامی از جمله مالیزیا، بحرین و سودان موفقیت های شگرفی در توسعه نظام بانکداری اسلامی داشته اند. دیده می شود که مالیزیا توسعه قابل ملاحظهء در بانکداری اسلامی از نظر طیف محصولات ارائه شده دارد. مرکز بانکداری، صنایع مالی اسلامی را برای وسعت دادن ابزار و دارایی، تشویق کرده است. بانک اسلام مالیزا اولین نهادی بود که بر اساس قانون بانکداری اسلامی در سال ۱۹۸۳ تأسیس شد. بعدها موسسات مالی بزرگتری مانند بانک ایچ اس بی سی، بانک استاندارد کاراکترد، بانک سی آی تی آی، بانک هنگ لئونگ، بانک آر ایچ بی، ساوترن بانک نیز شامل گردیدند. سودان همچنان مانند مالیزیا سیستم بانکداری اسلامی را توسعه بخشیده است.

نظام بانکداری اسلامی در توسعه بازار ارزش های منقولاسلامی، پیشروی کرد. بازار ارزش های منقولاسلامی، دارایی های مایعی ایجاد می کند که ربا بیشتری را برای بانک های اسلامی فراهم می کند و وابستگی به سپرده های بین ال-بانکی را کاهش می دهد. بانک های اسلامی همیشه با سودآوری مشکل دارند زیرا نمی توانند نرخ ربای کوتاه مدت را تحت شریعت نگه دارند. این مشکل، با ارائهء درآمد ثابت بدون ربا توسط ارزش منقول [گوشت] سوساج-سلامی بحرین برطرف شده است. این درآمد، با مفاد واقعی مرتبط حساب گردید که حکومت انتظار بدست آوردن آنرا از وجوه مختف دارد. بانک اسلامی فیصل در سودان در سال ۱۹۷۸ مجوز دولت را گرفت و این گسترش سریع پیدا نموده و در مدت اندکی به دومین بانک بزرگ این کشور تبدیل شد. بانک اسلامی تادامون تا سال ۱۹۹۹ با ۲۲ شبکهء شعبه اش به یک بانک موفق تبدیل شده بود. از ۲۵ بانک ارائه دهنده خدمات مالی اسلامی در سودان در دهه ۱۹۹۰، بزرگترین نهاد دولت، بانک کشاورزی سودان است. بانک مرکزی سودان با کمک IMFیا صندوق بین المللی - که برای مقاصد مدیریت نقدی مورد استفاده قرار می گیرد – مجوز حکومت اسلامی پخش کرده است. ایجاد بازار پول اسلامی در بحرین از خلیج فارس تا جنوب شرقی آسیا، سبب ظهور بازارهای شده است. IDBیا بانک توسعه وی امریکایی، بودجه زیربنایی را در بحرین اختصاص داده است و همچنین موافقت کرده است که یک آژانس بین المللی رتبه بندی اسلامی در این جزیره تأسیس کند.

تمام ایناسناد/شواهد نشان داده است که بانک های اسلامی آینده بهتری دارند که می توانند با منابع مالی سایر بانک های سنتی و قدرت برند بانک های بزرگ چند ملیتی که فرصت های تأمین مالی اسلامی را با هدف شناخت بهتر مالی اسلامی از سوی جامعه مالی جهانی ارائه می دهند را دارد و می تواند رقابت کنند. بانکداری اسلامی، می تواند با پیش نمودن استانداردهای گزارش دهی مشترک اعتبار خود را بهبود بخشد. محبوبیت خدمات بانکداری اسلامی و معاملات بین ال-بانکی نهادهای سازگار با شریعت، بدون شک اعتماد مشتریان را در بخش خود افزایش خواهد داد.

اگرچه بحران مالی جهانی واقع شده در سال ۲۰۰۸ تقریباً تمام موسسات مالی جهان را تحت تأثیر قرار داد، اما عملکرد بانک های اسلامی بهتر از سایر بانک های متعارف در طول بحران بود. دلیل اصلی در عقب این موفقیت، برقرار نمودن عدالت شرعی در فعالیت های تجاری به جای فعالیت های مبتنی بر ربا می باشد. واضح است که تنها یک طرف می تواند از معاملاتی که مبتنی بر ربا است بهره مند شود؛ و از معاملات تجاری هر دو طرف می توانند بهره مند شوند. برعلاوه نظام بانکداری اسلامی به طور کامل شریعت را دنبال می کند؛ طوریکه تمام معاملات مربوط به ربا، معاملهء نامعلوم، قمار و رفتار تند غیراخلاقی را ممنوع می کند. همچنین متفاوت از بانکداری سنتی، برای رشد سیستم بانکی و حفظ اعتماد جامعه خدمات مساوی ارائه می دهد. رابطهء مردم با بانک های اسلامی مانند رابطهء بدهکار و حقدار نیست؛ طوری که این رابطه در نظام بانک های سنتی تمام فعالیت های شان مبتنی بر ربا و کریدت بوده و به شکل رابطهء بدهکار و حقدار می باشد. این امر مانع ایجاد هرگونه رابطه با بانک می شود که در نتیجه راه تضعیف مفاد در جامعهء موجوده را می گیرد. علاوه بر این بانک های اسلامی پول ها را برای بانکداران، وام گیرندگان و همچنین سرمایه گذاری هایی که به نفع رشد اقتصادی کشورها هستند استفاده می کنند.